تقنيات ذكية تحمي الأطفال من مضاعفات السكري
يعاني الأطفال المصابون بالسكري من النوع الأول في الجزائر من نقص حاد في الأجهزة الطبية الأساسية التي تساعدهم على التحكم في مرضهم، مثل أجهزة قياس السكر المستمر ومضخات الأنسولين هذه الأجهزة، التي تعتبر حيوية لتحسين نوعية حياة هؤلاء الأطفال وتقليل مضاعفات المرض، تبقى خارج تغطية الضمان الاجتماعي وتتطلب تكاليف باهظة، مما يزيد من معاناة العائلات ويشكل عبئاً مالياً ونفسياً كبيراً عليهم، خاصة في ظل غياب برامج دعم كافية.
وتطالب عائلات الأطفال المصابين بالسكري بضرورة إدراج الأجهزة الحديثة ضمن السياسة الصحية، وضمان حقهم في رعاية طبية تواكب التطورات العالمية وتمنحهم فرصة لحياة أفضل، وتخفيف معاناة الأطفال المصابين بهذا المرض المزمن، حيث أبرزت هذه المطالب المتكررة الحاجة الملحة إلى إدراج أجهزة القياس المستمر لنسبة السكر في الدم ومضخات الأنسولين ضمن الأجهزة التي يتم التكفل بها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وتعتبر هذه الأجهزة ثورة في علاج السكري، حيث تساهم في تحسين التحكم في قياسات نسبة السكر في الدم بطريقة عملية ومريحة للأولياء، مما يقلل من المضاعفات الصحية الخطيرة المرتبطة بارتفاع أو انخفاض نسبة السكر، كما أن الأطفال المصابين يحتاجون إلى إجراء قياسات مستمرة يوميا، بمعدل يصل إلى خمس مرات أو أكثر، ما يشكل عبئا نفسيا وماديا كبيرا على العائلات، خاصة وأن مرض السكري النوع الأول هو مرض مناعي ذاتي يؤدي إلى توقف الجسم عن إنتاج الأنسولين بشكل كلي، مما يجعل المصابين به من الأطفال يعتمدون بالكامل على جرعات الأنسولين الخارجية، التي تتطلب متابعة دقيقة ودائمة لنسبة السكر في الدم، كما أن غياب أجهزة القياس المستمر ومضخات الأنسولين يؤدي إلى اختلالات خطيرة تؤثر على حياتهم اليومية وقد تزيد من الأعباء المالية بسبب مضاعفات المرض.
من جهته، جدد رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر، فيصل أوحادة، تمسكه بضرورة إدراج أجهزة مراقبة السكري الذكية ضمن تغطية الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا المطلب سبق اقتراحه منذ عام 2009 ولم يتحقق حتى اليوم على حد تعبيره.
وصرح أوحادة بأن هذه الأجهزة تُعد حلا عمليا سيخفف من معاناة العائلات التي تعاني من عبء متابعة حالة أطفالها الصحية بشكل مستمر، كما تطرق المتحدث إلى مطالب الأولياء بتدخل السلطات والمسؤولين بضرورة تخصيص ميزانية لتوفير هذه الأجهزة ضمن السياسة الوقائية، قائلا إن الاستثمار من خلال تفعيل هذا القرار عبر الوقاية بدلا من مواجهة تبعات العلاج، بالإضافة إلى تفعيل القانون 18-11 المتعلق بالصحة، لاسيما المادة 18 المتعلقة بالعلاجات ذات المستوى العالي، والقسم الخاص بترقية التغذية الصحية للأطفال، لضمان حياة أفضل لهم.
وأوضح أن هذه الأجهزة الذكية، التي ترتبط بالهواتف النقالة، تُستخدم لمراقبة مستوى السكر في الدم لدى الأطفال الذين تجاوز سنهم 4 سنوات بصفة مستمرة دون الحاجة إلى الوخز بالإبر المتكرر، أين يتم تغير الأجهزة كل 14 يوما، إلا أن أسعارها التي تتراوح بين مليون و1.2 مليون دج تجعلها بعيدة المنال عن العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأكد ذات المتحدث على أهمية توفير هذه الأجهزة للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول والذين يمثلون ما نسبته 90 بالمائة من المرضى، الذين تزيد حاجتهم لقياس السكر بشكل مستمر، قائلا إن معاناة الأولياء كبيرة جدا، حيث أظهرت دراسات قامت بها الجمعية مؤخرا أن الأمهات يواجهن ضغوطا عائلية تصل إلى تهديدات بالطلاق بسبب انشغالهن الكامل برعاية الطفل المريض وإهمال باقي أفراد الأسرة، وأشار أوحادة في سياق حديثه إلى أن هذه الأجهزة يمكن أن تساهم في تقليل المشاكل العائلية والمساعدة في تخفيف العبء عن الأمهات، حيث يتطلب الأمر في غياب هذه الأجهزة تنقلات متكررة للمدارس من أجل قياس السكر أو تقديم الطعام للأطفال، وكشف المتحدث في ذات الصدد أن الجمعية تلقت شكاوى من أولياء أمور بسبب رفض بعض المؤسسات التعليمية السماح لهم بالدخول أثناء الحصص لتلبية احتياجات أطفالهم، حتى في الحالات الطارئة، مشددا على ضرورة ما سبق المطالبة به وإدراج هذه الأجهزة ضمن الضمان الاجتماعي لجعلها في متناول الجميع، وخلق روح التعاون بين المؤسسات التعليمية والأولياء
