قال تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي إن اتفاقية 1968 التي تنظم وضع الرعايا الجزائريين في فرنسا، لا زالت تعطيهم بعض المزايا المتعلقة بتقليص آجال تسوية وضعية المهاجرين لكنها تحرمهم من أخرى يتمتع به رعايا الدول الأخرى الخاضعين لقانون الهجرة العام .
التقرير الصادر في 22 نوفمبر 2023 أكد على أن فرنسا الرسمية لا تريد إنهاء العمل باتفاقية الهجرة الثنائية الموقع مع الجزائر عام 1968
وذكر السيناتور فيليب بونكارار مقرر المهمة البرلمانية المتعلقة “بالهجرة واللجوء والاندماج” ضمن نفس التقرير “من بين كل هذه الاتفاقيات، أخص بالذكر بطبيعة الحال الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، التي تكون بين الحين والآخر موضع نقاش عام دون أن يعرف أحد على وجه التحديد إلى أين وصل الملف”.
وعن السبب الذي يجعل من فرنسا الرسمية ترفض إنهاء العمل بالاتفاقية، ذكر بونكارار “نحن نتذكر جيدا تصريحات دارمانان (وزير الداخلية) العام الماضي أمام اللجنة الذي أوضح أنه إذا ألغينا هذه الاتفاقية مع الجزائر، فسنعود إلى الوضع الذي كان قائما قبل عام 1968، أي حرية حركة الأشخاص”، مضيفا أنه “تم تعديل اتفاقية 1968 ثلاث مرات، في الأعوام 1985 و1994 و2001؛ ومنذ 22 عاما لم يطرأ عليها أي تغيير”.
وحسبه، فإن الاتفاقية تتضمن نصوصا لتنظيم شروط الإقامة والتنقل والدراسة وممارسة النشاط المهني للجزائريين، وكل ما يخرج عن مجال هذه الاتفاقية فإنه ينظم ويسير عن طريق القانون العام بالنسبة للرعايا الجزائريين، خصوصا ما تعلق بالإبعاد من التراب الفرنسي أو اللجوء. وعلق بالقول “في الواقع، بعد أن تم تجميد الاتفاقية منذ عام 2001، فإن جميع التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين في شؤون الهجرة في بلادنا لا تنطبق على المواطنين الجزائريين”.
وذكر السيناتور فيليب بونكارار أن من المزايا الممنوحة للرعايا الجزائريين ما تعلق بالاستقلالية في الحصول على تراخيص الإقامة، ما يتيح لهم الحصول على شهادات إقامة خاصة عندما يقدمون دليلا على تواجدهم لعشر سنوات على التراب الفرنسي، كما يمكنهم الاستفادة من شهادة إقامة لعشر سنوات في حالة الإقامة بشكل منتظم في فرنسا.
وحسبه، فإن شروط إصدار تراخيص الإقامة للجزائريين تعتبر أكثر مرونة في عديد الحالات على غرار حالات الزواج من فرنسيين أو فرنسيات، كما أن الحصول على تراخيص الإقامة طويلة الأمد تصب أيضا في صالح الجزائريين بموجب الاتفاقية، يضيف السيناتور بونكارار، وإذا رغب مواطن جزائري في الحصول على شهادة إقامة لمدة عشر سنوات، فيمكن إصدارها بعد ثلاث سنوات من الإقامة مقارنة بخمس سنوات بموجب القانون العام.
كما أن الجزائرية المتزوجة من فرنسي أو الجزائري المتزوج من فرنسية، يحصلان على تصريح الإقامة بعد سنة واحدة فقط من الزواج، مقابل ثلاث سنوات معمول بها في النظام العام العادي.
أما النقطة الأخيرة التي تصب في صالح الجزائريين يضيف السيناتور ما تعلق بلم الشمل العائلي، حيث يحدد القانون العام 18 شهرا للحصول على وثيقة الإقامة، وتقدر بسنة واحدة فقط للجزائريين.
وقال في هذا الصدد “في قانون الهجرة (الجديد) قمنا بزيادة فترة الحصول على الإقامة من 18 إلى 24 شهرا فيما يتعلق بلم الشمل العائلي، والجزائريون بقوا مستثنين من هذا الإجراء”.
وعلى العكس من ذلك، فإن مقارنة اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1968 مع القانون العام الفرنسي، تُظهر أن المعاهدة غير ملائمة تماما للجزائريين، وفق السيناتور بونكارار، لاسيما في تطبيق الأحكام التي دخلت حيز التطبيق بعد العام 2001.
وشدد نفس البرلماني على أن نظام التأشيرات الممنوح للجزائريين يعتبر الأقل تنوعا، موضحا أنهم لا يستفيدون على وجه الخصوص من تأشيرات الإقامة الطويلة، كما أن نظام الفيزا يعتبر أقل ملاءمة بالنسبة للطلبة، مشيرا إلى أن تصريح الإقامة المتعدد السنوات (متضمن في النظام العام) ليس له ما يقابله في اتفاقية الهجرة الثنائية، ما يجبر الطلبة الجزائريين على تجديد شهادة الإقامة سنويا.
وذكر عضو مجلس الشيوخ أن النقطة الثالثة التي تعتبر في غير صالح الجزائريين هي عدم إمكانية الحصول على تصريح الإقامة المتعدد السنوات الذي يعتبر صالحا لمدة 4 سنوات، وأيضا جواز سفر المواهب الذي لا ينطبق عليهم.
وكشف السيناتور عن عدد شهادات الإقامة الإجمالية الخاصة بالجزائريين على التراب الفرنسي، وهو الرقم الذي كشف أيضا عن حجم نفاق وكذب جزء كبير من الطبقة السياسية الفرنسية التي روجت لتوافد جماعي للجزائريين على بلادهم.
وحسب فيليب بونكارار، فإن العدد الإجمالي لشهادات الإقامة الخاصة بالمواطنين الجزائريين، مستقر عموما منذ العام 2000، وأنه يقارب حاليا 600 ألف شهادة، بينما كان قبل 23 سنة 545 ألف، مع فارق التطور الكبير في ملف الهجرة.
