_شهدت العديد من المناطق انتشاراً واسعاً لمرضي الحمى القلاعية والجدري العقدي بين الماشية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الثروة الحيوانية.
ويرى مُربون أن قرار الغلق قد يزيد من ارتفاع أسعار الماشية عندما يجد الجزار نفسه مضطرا للشراء وبأي ثمن، وقد يساهم في خفضها لأن الموال أو المربي مجبر على البيع لتجنيب ماشيته الإصابة بالمرض، بحيث لم تتضح آثار هذه الوضعية الوبائية على الأسعار بعدُ.
وقال في هذا الصّدد، نائب رئيس فدرالية الموّالين ومُربّي المواشي، إبراهيم عمراني، بأن مرض الجدري العقدي لا يزال منتشرا عبر بعض ولايات الوطن، ما جعل السلطات الولائية تقرر غلق بعض أسواق الماشية في المناطق التي شهدت ظهور المرض، لحين سيطرة البياطرة على الوضعية الوبائية، وتلقيح أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية.
وقال عمراني، بـأن هذا الوباء يصيب خصوصا الخرفان حديثة الولادة أكثر من النعاج، “وهذا ما يخفف وطأة المرض على المُربي، الذي يُفضل أن يخسر خروفا ويعوضه لاحقا، على أن يخسر نعجة تعتبر رأس ماله ومصدر إنتاجه”.
وحول انعكاس عملية غلق الأسواق على أسعار الماشية، يرى بأن
الانعكاسات لم تتضح بعدُ وكل الفرضيات تبقى مطروحة، بحيث “يمكن للأسعار أن ترتفع أكثر مما هي مُرتفعة أصلا، وبشكل غير مسبوق.. فالجزار يجد نفسه مُضطرا الآن للشراء من عند المربي الذي يفرض عليه السعر الذي يريد في ظل الأسواق، أو في معادلة عكسية يجد الموال نفسه مجبرا على بيع ماشيته بأي سعر يعرض عليه، لتجنيب نفسه خسارة بسبب المرض” على حدّ قوله.
ويفسر نائب رئيس فدرالية الموّالين، أسباب ما اعتبره غلاء “غير مسبوق” في أسعار الماشية السنتين الأخيرتين، بأن الطلب فاق العرض، في ظل تناقص رؤوس الماشية السنوات الأخيرة ولأسباب مختلفة، وهو ما جعل رئيس الجمهورية يدعو خلال مشاركته احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد الفلاحين الجزائريين، مؤخرا، إلى حصر جميع الأسباب وطرح المقترحات من طرف المنخرطين في شعبة تربية المواشي “للسعي لضبط سوق الماشية.
