تعزيز التعاون بين الجزائر وتونس لمكافحة التهريب والهجرة بالمناطق الحدودية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، ونظيره التونسي، السيد خالد النوري، في لقاء جمعهما اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على التزام كل من الجزائر وتونس بالعمل المشترك لمكافحة الظواهر السلبية التي تهدد المناطق الحدودية بين البلدين، مثل التهريب والهجرة غير النظامية.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء الثنائي الذي جمع الوزيرين مع كبار المسؤولين الأمنيين من البلدين، أشار السيد مراد إلى أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التنسيق بين الجانبين، بهدف وضع التدابير والنظم الكفيلة بالتصدي لتلك الظواهر السلبية. كما أضاف أن هذا اللقاء جاء بتوجيه من قيادتي البلدين، مؤكداً أن اللقاءات المستقبلية ستعقد من أجل تقييم ما تم إنجازه في مواجهة الجرائم والإرهاب والتهريب.
وفيما يتعلق بتنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، أكد وزير الداخلية الجزائري أن هناك لجانًا تعمل في هذا المجال، وأشار إلى إمكانية تشكيل لجان متخصصة لمكافحة التهريب. كما شدد على أن الأمن في كلا البلدين مرتبط ببعضه، مؤكداً أن “أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر”، وهو ما يؤكده دائمًا قائدا البلدين.
من جهته، أشار وزير الداخلية التونسي إلى أن اللقاء تناول العديد من القضايا، منها تأثير التهريب على اقتصاد البلدين وسبل التصدي لهذه الظاهرة. كما أكد أن اللقاء كان فرصة لتبادل المعلومات بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
وأضاف السيد النوري أن الاجتماع تناول كذلك ظاهرة الهجرة غير النظامية وانتشار المخدرات، مؤكدًا على أهمية زيادة العمل المشترك من أجل تنمية المناطق الحدودية.
وقد أسفر اللقاء عن تقييم مستوى التعاون الثنائي بين الوزارتين، وناقش التنسيق الأمني والعملياتي بين الأجهزة الأمنية في البلدين. كما تم التطرق إلى التدابير المشتركة لتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب.
وفي هذا السياق، تم أيضاً مناقشة مسائل تنمية المناطق الحدودية، استنادًا إلى أعمال اللجنة الثنائية المعنية بهذا الشأن، بالإضافة إلى التوصيات التي تمخضت عن اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد في يناير الماضي بمدينة طبرقة التونسية.
