طالبت المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم بضرورة الإسراع في الإفراج عن التعديلات المدرجة على القانون الأساسي الجديد، من خلال إصدار مرسوم تنفيذي معدل ومتمم، بما يضمن استقرار وترقية قطاع التربية الوطنية، وترسيخ المكاسب الإيجابية التي تضمنها المشروع الأخير، خاصة ما تعلق بالمسار المهني لموظفي القطاع، وهي مطالب مهنية طال انتظار تجسيدها.
وأوضح رئيس المؤسسة أنّ المرسوم التنفيذي رقم 25-54 الصادر في 21 جانفي 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية، حمل عدة إجراءات جديدة هامة تمس المسار المهني للمستخدمين، وقد بدأت عملية تطبيقها تدريجياً على أرض الواقع.
وتشمل هذه الإجراءات إدماج الموظفين في الرتب المستحدثة مثل “أستاذ مميز” و“مستشار محلل” و“ناظر ثانوية”، إلى جانب تقليص الحجم الساعي للأستاذ في مختلف الأطوار التعليمية، مع منح الأستاذ المميز تخفيضاً إضافياً بساعتين أسبوعياً مقارنة بالحجم القانوني المعمول به.
كما تم إدراج تعديلات على تصنيف الرتب، حيث رُفع تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي إلى الصنف 12 بدل 11، وناظر الثانوية إلى الصنف 16 بدل 14، إضافة إلى تقليص مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة التنقلية السنوية إلى سنتين فقط بدل ثلاث سنوات.
وتضمن المشروع الجديد أيضاً فتح المجال أمام الأساتذة للاستفادة من عطلة علمية تتماشى مع تخصصاتهم، فضلاً عن تحديد أدق لمهام ومسؤوليات كل رتبة، في انتظار صدور النصوص التنظيمية التكميلية والقرارات الوزارية المفصلة.
وفي الختام، دعت المؤسسة الوصاية إلى الإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي المتمم والمعدل، لتدارك بعض الاختلالات المسجلة خلال النقاشات مع الشركاء الاجتماعيين، وترسيخ التحسينات التي تضمنها القانون الجديد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني والارتقاء بمستوى الأداء داخل قطاع التربية الوطنية.