تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية.. النواب يناقشون المشروع

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الإثنين، مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد لفائدة منتسبي قطاع التربية، وذلك خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس، أحسن هاني.

وأوضح الوزير أن المشروع، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد، يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويأتي عرفاناً بالجهود التي يبذلها الأساتذة وإطارات التربية في تكوين الأجيال وبناء مستقبل الوطن.

وأكد بن طالب أن المشروع يهدف إلى تمكين أساتذة التعليم في المراحل الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، إلى جانب أسلاك التفتيش، النظار، ومديري المؤسسات التربوية، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، مع منحهم حرية الاختيار بين مواصلة النشاط المهني أو الإحالة على التقاعد، في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم وطبيعتها النبيلة.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات عن السن القانونية المعمول بها، ليُصبح بإمكان الرجال التقاعد ابتداءً من سن 57 بدلاً من 60 سنة، والنساء من 52 سنة بدلاً من 55، مع التنويه بعدم إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض المنصوص عليه في المادة 8 من نفس القانون والمتعلق بتربية الأطفال.