_أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن تغييرات جوهرية في قطاع الإسكان من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تضمن المشروع مجموعة من الإجراءات التشريعية التي من شأنها تسهيل حصول المواطنين على السكن وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقال بلعريبي خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه سيتم تتميم أحكام المادة 97 من قانون المالية لسنة 2024. المتعلقة بالإدخار السكني المقنن للسماح بتخصيص جزء من أموال الادخار السكني لاستعمالات أخرى. بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن وإلغاء عبارة “لصالح المدخرين”. وذلك من أجل السماح بزيادة ودائع الإدخار السكني من جهة وتنويع إستخداماته من جهة أخرى.
بالإضافة كذلك إلى إدراج المادة 204 التي ترخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%. في إطار إنجاز السكنات من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024. ناهيك عن منح الدولة تخفيضا بنسبة 10% لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار واللذين قاموا بدفع 38% من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها.
