كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال والأصول خلال حملته المستمرة ضد الفساد في البلاد، ممثلة في أموال وعقارات ووحدات صناعية.
وقال الرئيس تبون، في خطاب للأمة، ألقاه الإثنين، خلال اشغال الدورة غير العادية للبرلمان المجمتع بغرفتيه، إن مواصلة “محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”.
وأضاف تبون أن “العمل متواصل من اجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها الى خارج الوطن”، مؤكدا أن “عددا من الدول الاوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة”.
وأصدر القضاء الجزائري احكاما بالسجن وحجز الأموال و الممتلكات ضد عديد الشخصيات من عالم المال والسياسة، يتهمها بالثراء غير المشروع والإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال الغش والتزوير وممارسة أنشطة غير قانونية وتجاوز القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد، كما أصدر مذكرات توقيف دولية ضد آخرين موجودين في حالة فرار في الخارج، ووضع البعض تحت الرقابة القضائية والمنع من السفر إلى غاية استكمال التحقيقات معهم.
وشملت الأملاك والأصول المحجوزة أيضا مئات العقارات السكنية والتجارية الكبرى و آلاف المركبات من مختلف الأصناف وتجهيزات متعددة.
وغداة انتخابه رئيسا للدولة في نهاية 2019 قال تبون إن استرجاع الأموال والأملاك العامة “المنهوبة من العصابة” ستكون ضمن أولوياته الكبرى خلال ولايته الرئاسية الأولى التي تنتهي في ديسمبر 2024 .
وقال الرئيس الجزائري إن الجزاءر تخلصت من كابوس 25 ألف شركة وهمية كانت تستعمل كغطاء لتهريب العملة الصعبة واستنزاف الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي في عمليات استيراد مزيفة، وأكد إن تضخيم فواتير الاستيراد كان أحد الوسائل المستعملة على نطاق واسع في الفساد.
