اقتصاد وطاقة

بنك الجزائر يحدّد قواعد دقيقة لتقييم الأوراق المالية والمعاملات بالعملات الأجنبية

5 أكتوبر 2025 لا تعليقات
شارك:
حجم الخط

أصدر بنك الجزائر تنظيماً جديداً يهدف إلى توحيد الإطار المحاسبي المتعلق بتقييم وتسجيل العمليات الخاصة بالأوراق المالية والمعاملات المالية المنجزة بالعملات الأجنبية، وذلك في مسعى لتعزيز دقة الحسابات وضمان شفافية أكبر في التقارير المالية للمؤسسات البنكية والمالية.

وجاء هذا التنظيم في العدد 64 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2025، حيث حدد بدقة قواعد تقييم الأوراق المالية وأدرج أحكاماً محاسبية جديدة تخص العمليات بالعملات الأجنبية، بما يضمن انسجاماً أكبر في أساليب التسجيل والتقييم، ويساهم في الحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف وتحسين إدارة التدفقات المالية.

وبحسب المواد الأولى من النظام، تُلزم المؤسسات المالية والمصرفية بإعادة تقييم أصولها وخصومها بالعملات الأجنبية في نهاية كل سنة مالية، وفق سعر الصرف الرسمي الذي يحدده بنك الجزائر في تاريخ العملية، على أن تُسجل هذه العمليات في الدفاتر المحاسبية بالدينار الجزائري بعد تحويلها وفق هذا السعر. وتترتب عن ذلك فروقات في سعر الصرف تُسجّل كأرباح أو خسائر تبعاً لتغير قيمة العملات الأجنبية.

كما شدد التنظيم على كيفية معالجة هذه الفروقات، موضحاً أن الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة العملة تُدرج ضمن الأعباء المالية، فيما تُسجل الأرباح الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف ضمن الإيرادات المالية. وأكد على ضرورة احتساب هذه الفروقات عند إغلاق الحسابات السنوية وإظهارها بوضوح في القوائم المالية الختامية.

ونصّ النظام على إجراءات دقيقة لإلغاء القيد المحاسبي للأوراق المالية المقومة بالعملة الأجنبية، بحيث لا يمكن القيام بذلك إلا بقرار مبرر ومدعوم بالوثائق، وبعد التأكد من تسوية جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالعملية، مع وجوب إشعار الجهات المختصة في كل حالة.

كما تناولت المواد من 21 إلى 24 كيفية إعادة تصنيف الأصول المالية المقومة بالعملة الأجنبية، حيث سمح التنظيم بتحويل بعض الأصول من فئة إلى أخرى في حال تغيّر نية المؤسسة بشأن الاحتفاظ بها أو بيعها، شرط إعادة تقييمها وفق سعر الصرف السائد في تاريخ إعادة التصنيف، مع تسجيل الفروقات الناتجة كمكاسب أو خسائر مالية. وحددت المادة 25 ماهية الأوراق المالية القابلة للتصنيف، وتشمل الأسهم والسندات الصادرة عن شركات أجنبية أو هيئات دولية، إضافة إلى سندات القرض العمومي المتداولة في الأسواق الخارجية.

وألزم النظام المؤسسات بتسجيل عمليات اقتناء أو بيع هذه الأوراق المالية بسعر الصرف الفعلي وقت تنفيذ العملية، مع توضيح فروقات الصرف الناتجة عند إعادة بيعها ضمن نتائج الدورة المالية. كما يتوجب على المؤسسات المالية تقديم تبريرات واضحة لأي عملية إعادة تقييم أو تصنيف في تقاريرها السنوية.

وحدد التنظيم نطاق تطبيقه ليشمل جميع المؤسسات البنكية والمالية الناشطة في الجزائر، إضافة إلى الشركات الوطنية التي تمتلك حسابات بالعملات الأجنبية، على أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي مع نهاية سبتمبر 2025.

أما فيما يتعلق بتصنيف الأوراق المالية، فقد ميّز النظام بين عدة فئات رئيسية، منها:

الأوراق المالية لغرض التعامل: وهي القابلة للتداول في السوق والمقتناة بغرض البيع أو الشراء على المدى القصير.

الأوراق المالية للتوظيف: وتشمل السندات طويلة الأجل التي تهدف المؤسسة من خلالها إلى تحصيل التدفقات النقدية وبيعها.

الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق: وهي الأصول المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، ولا تؤثر بعض المبيعات المعزولة على نموذجها الاقتصادي.

أوراق المساهمة في الفروع أو المؤسسات المشتركة: وهي الأوراق التي يقدَّر أن امتلاكها الدائم يخدم نشاط المؤسسة أو التي اقتُنيت بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية، وتُسجل في الحسابات المحاسبية وفقاً لذلك.

عتروز فاطمة الزهرة

كاتب ومحرر متخصص في الشؤون الإخبارية، يقدم تحليلات معمقة وتقارير حصرية.

error: Content is protected !!