_أوضح وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، أن أسباب تأخر تسليم السكنات متعددة ومتشابكة، منها نقص المواد الأولية، وتأخر حصول المقاولين على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية المعقدة. وأكد الوزير على ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل .
وكشف بلعريبي خلال إجابته على أحد أسئلة نواب البرلمان في المجلس الشعبي الوطني، أنّه تمّ إلغاء اعتماد العديد من المؤسسات المسجلين في المرقين العقاريين.
وأبرز المسؤول ذاته، أنه من بين 10796 مؤسسة، تم إلغاء 1865 منها لحد الساعة ، اعتمادا على المستوى الوطني.
في هذا السياق، أكد المتحدّث ذاته، أن كل شخص يمارس مهنة مرقي عقاري دون اعتماد، يعاقب بسنتين سجن طبقا للأحكام المنصوص عليها.
