استنكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال المغربي على السجناء السياسيين الصحراويين.
نقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الأربعاء، بيانًا للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عبرت فيه عن استنكارها الشديد لجملة الإجراءات التعسفية التي فرضتها إدارة سجون دولة الاحتلال بحق السجناء السياسيين الصحراويين منذ اعتقالهم التعسفي في محاولة “لكسر إرادتهم وسلبهم إنسانيتهم”.
وأوضح البيان أنه “من بين هذه الإجراءات، حرمان عائلاتهم من زيارتهم وعرقلة زيارات المحامين لهم، ونقلهم المتكرر بين عدة سجون داخل المغرب لإنهاكهم جسديا، واحتجازهم بزنازين لا تصلح للعيش، بالإضافة الى الإجراءات الجائرة التي ينفذها السجانون بحقهم على مدار الساعة، كالتفتيش المتكرر ليلا والحرمان من العلاج والاتصال، وغيرها”.
وأضاف البيان، أن اللجنة تندد باستمرار دولة الاحتلال المغربي في ممارسة “شتى أصناف التعذيب والممارسات المشينة في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، بهدف ثنيهم عن مواصلة مقاومتهم السلمية، مستعملة وبطرق عنيفة مختلف الوسائل القمعية التي تمس الكرامة الانسانية والمصنفة كجرائم ضد الإنسانية، كالاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية الجائرة والإبعاد القسري والتعذيب الممنهج على نطاق واسع وإساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم التي تتعرض للأعمال المشينة من طرف إدارة السجون المغربية”.
وطالب البيان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة والعمل على الإفراج “الفوري” و “اللامشروط” لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والقيام بزيارة للأراضي المحتلة للاطلاع على ما يتعرض له المدنيون الصحراويون داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحثت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، المجتمع الدولي على التدخل “العاجل” لمنع المزيد من التدهور “الخطير” لأوضاع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، محذرة من نتائج حملة التصعيد الخطيرة ضد الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وممارساته المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وحيت اللجنة مواقف التضامن الدولي المعبر عنها من قبل عدة منظمات وجمعيات وأحزاب وبرلمانات ونقابات ولجان دعم ومساندة وشخصيات وازنة، مع جميع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والتأكيد على تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
