أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، عن التحضير لقانون هجرة جديد سيتم طرحه للنقاش في الجمعية الوطنية – البرلمان- مطلع السنة القادمة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، لقناة “بي أف أم”، إن هناك حاجة لقانون هجرة جديد، خاصة في ما تعلق بتمديد فترة الاحتجاز في مراكز الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكلون خطرا.
ويرجّح أن يصل أقصى تمديد من 90 إلى 210 أيام أي من ثلاثة إلى سبعة أشهر، وهي الفترة التي كانت مقتصرة على حالة الاشتباه في جرائم الإرهاب، وقالت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون: “لسنا ممنوعين من التفكير في أحكام أخرى”، معتبرة أنه لا ينبغي أن يكون هناك “محرّمات” فيما يتعلق بحماية الفرنسيين. وأكدت على مساعي طرح مشروع القانون على البرلمان مطلع 2025 .
وبهدف تفادي الجدل الذي صاحب قانون الهجرة الحالي والذي جرى تبنيه مطلع السنة الجارية، ستلجأ الحكومة إلى تعديل البنود التي أسقطها المجلس الدستوري الفرنسي، والتي تتعلق بـ”حصص” الهجرة، وتجريم الإقامة غير القانونية ، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لعودتهم إلى دولهم، وتقييد لم شمل الأسر، وإضافة بنودا أخرى وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم عن مصدر حكومي .
وأكدت مود بريجون أن الحكومة ستناقش الملف مع جميع المجموعات البرلمانية، وقالت “لن نبحث عن دعم التجمع الوطني ” – اليمين المتطرف.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، قد صرح في وقت سابق أنه “لا يستبعد أي حلّ مسبقا”، بشأن نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي. وتحدث عن رغبته في تمديد فترة الاحتجاز الإداري لبعض المهاجرين غير الشرعيين إلى 210 أيام، وقال إن “القانون يجب أن يتغير إذا لم يعد يوفر الحماية”.
ويبدو أن القانون الجديد سيفتح باب الجدل والصراع السياسي في برلمان منقسم أساسا ، حيث يرى وزير الداخلية أن الهجرة المكثفة ليست فرصة لفرنسا ، بينما يرى سياسيون ومنظمات تعنى بشؤون الهجرة أنها مشكلة لا أساس لها وأن الحكومة تبالغ في التخويف بورقة الهجرة .
