أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ الوفد الجزائري المشارك في أشغال الطبعة العاشرة لمنتدى الأمم المتّحدة لتحالف الحضارات بالبرتغال، قام صباح اليوم، بطرد مجـرمة الحـرب، وزيرة الخارجية السابقة لدى الـكيان الصهـيوني “تسيبي ليفني” من الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأممي.
وذكر ذات المصدر، أن الوفد الجزائري برئاسة أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كغيره من الوفود المشاركة، تفاجأ بوجود المعنية داخل قاعة الاجتماعات تحسّبا لحضور جلسة افتتاح المنتدى الأممي، في خطوة استفزازية للضمائر الحية التي تؤمن بحوار الحضارات والعيش معا في سلام.
وأضافت الوكالة أنّ الجزائر بمعية عدد من الدول العربية والإسلامية وغيرها من البلدان الداعمة للشعب الفـلسـطيني، قامت بإبلاغ الجهات المنظمة للمنتدى واشترطت منع مجرمة الحرب تسيبي ليفني من حضور أشغال المنتدى، وهو ما حدث فعلا، حيث غادرت الصهيونية مرغمة.
الوفود المشاركة، تفاجأت مرة أخرى صبيحة اليوم الثلاثاء، بحضور المجرمة الصهيونية، وهو الموقف الذي أفاض الكأس ولم يترك خيارا آخر أمام الوفد الجزائري ووفود الدول الشقيقة والصديقة، سوى إبلاغ الجهات المنظّمة بمغادرة قاعة الاجتماع وعدم المشاركة في أشغال الندوة.
لتتكلل مساعي الجزائر في النهاية، باعتذار الجهات المنظِمة وطرد مجـرمة الحـرب من المنتدى نهائيا، وسحب الدعوة التي تلقتها لحضور المنتدى.
وتنحدر ليفني من عائلة يمينية متشددة، وعملت بمهام سرية في جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) لا تزال معظم فصولها طي الكتمان، وترقّت في المناصب داخل الجهاز من فتاة إغراء تجند الجواسيس وتجمع المعلومات، إلى المشاركة في عمليات اغتيال مسؤولين فلسطينيين وعرب في أوروبا.
وكادت المسؤولة الإسرائيلية تعتقل في بعض الدول الأوروبية، ففي ديسمبر 2009 صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية ،باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب حينما كانت في زيارة إلى لندن، قبل أن تتمكن من الهرب خارج البلاد.
كما ألغت ليفني زيارة كانت مقررة للعاصمة البلجيكية بروكسل، في أعقاب إعلان النائب العام عن نيته توقيفها للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في غزة.
ولاحقتها كذلك منظمات حقوقية دولية بعد صدور تقرير غولدستون الذي اتهم مسؤولين إسرائيليين، منهم ليفني بالمسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة، ونجم عنها استشهاد 1400 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وتشريد آلاف الأشخاص، بعد أن فقدوا ممتلكاتهم وبيوتهم.