طالب أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني بفرض ضوابط صارمة على المخابر المنتجة للأدوية لضمان حماية للصحة العامة، معبرين عن مخاوفهم بشأن التجهيزات المستخدمة في علاج الأمراض السرطانية وطرق التخلص من المواد المشعة والسوائل المرتبطة بها.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون تسيير النفايات، الأحد بالغرفة السفلى للبرلمان، حيث طرح النواب تساؤلات حول التدابير التي اتخدتها وزارتا الصحة والصناعة لمواكبة التطورات الحاصلة في آليات الرقابة على النفايات، وضرورة وضع استراتيجيات استباقية لتجنب تراكمها، كما تم التطرق إلى دور قطاع الصناعة كأكبر منتج للنفايات، مع استفسارات حول التنظيمات المعمول بها لضمان حماية البيئة من أضرار النفايات الصناعية.
وحسب ما اطلعت عليه جهات فقد واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة اجتماعاتها، الأحد، برئاسة محمد ورتي، لدراسة مشروع القانون المتعلق بتسيير النفايات، حيث استمعت إلى ممثلي وزارتي الصحة والصناعة والإنتاج الصيدلاني.
وتركز النقاش حول المخاطر التي تشكلها النفايات الطبية والصناعية على الصحة العامة، مع طرح مقترحات لتطوير استراتيجيات فعالة لتسيير هذه النفايات وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، وفي هذا الإطار دعا ممثلو وزارتي الصحة والصناعة إلى اعتماد استراتيجيات فعالة للتخلص من النفايات الخطرة.
وفي بداية الجلسة، شدّد النواب على أهمية إشراك ممثلي القطاعين الصحي والصناعي في مناقشة مشروع القانون، نظرا لتأثير النفايات الطبية والصناعية المباشر على صحة المواطنين والبيئة.
وقد قدّم ممثلو وزارتي الصحة والصناعة والإنتاج الصيدلاني عرضا شاملا حول التحديات المرتبطة بتسيير النفايات الطبية والصناعية، مؤكدين أن المستشفيات تتولى معالجة مختلف أنواع النفايات، بما في ذلك النفايات التشريحية، الكيميائية، المعدية، المنزلية، بينما يتم التخلص من النفايات النووية من خلال شركات خاصة نظرًا لخطورتها.
وفيما يتعلق بمشروع القانون، أعرب ممثلو الوزارتين عن قلقهم من المادة السابعة التي تلزم المنتجين بتثمين النفايات الناجمة عن منتجاتهم، مؤكدين أن تسيير النفايات في المستشفيات يعتمد بشكل أساسي على التخلص الآمن منها وليس تثمينها، مما يجعل هناك خصوصية لهذا القطاع تختلف عن الصناعة.
من جهته، أشاد ممثل وزارة الصناعة بالدور الذي سيلعبه مشروع القانون في تعزيز الاقتصاد الدائري، وهو ما سيقلل الاعتماد على المواد الأولية ويخفض كمية النفايات الصناعية، وبالتالي يساهم في حماية البيئة.
كما أشار إلى أن هذا القانون يمثل خطوة استباقية مهمة، من شأنها أن تشجع على استخدام المواد القابلة للتحلل وتطوير أنظمة إدارة النفايات.
وفي المقابل، أبدى ممثلو الوزارتين ملاحظاتهم حول ضرورة ذكر مصادر النفايات بشكل أوضح في مشروع القانون، وطالبوا بإشراك القطاعات المعنية في صياغة المراسيم التنفيذية اللازمة لضمان تطبيق القانون بفعالية.
أما أعضاء لجنة الفلاحة، فقد أثاروا عددا من القضايا المهمة خلال النقاش، أبرزها الحاجة إلى مرافقة مشروع القانون بمراسيم تنظيمية دقيقة وواضحة لضمان حسن تطبيقه.
كما أعربوا عن مخاوفهم بشأن التجهيزات المستخدمة في علاج الأمراض السرطانية وكيفية التخلص من المواد المشعة والسوائل المرتبطة بها، مؤكدين على ضرورة فرض ضوابط صارمة على المخابر المنتجة للأدوية لحماية الصحة العامة من مخاطر النفايات العلاجية.
