المغرب يمنح تراخيص للتنقيب عن الغاز في الصحراء الغربية لشركتين صهيونتين
يتصاعد الاختراق الاقتصادي الصهيوني في المغرب، بعد أن منح نظام المخزن الضوء الأخضر لشركتين صهيونيتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.
وبعد الإعلان عن رفع نسبة المبادلات التجارية مع الكيان الصهيوني بنسبة 124%، يواصل المخزن عملية التطبيع مع الاحتلال، ويكثف تنويع التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة. هذه المرة، يشمل التعاون منطقة بحرية واسعة تمتد بين مدينتي الداخلة وبوجدور المحتلتين، في سياق سياسة استنزافية تهدف إلى نهب ثروات الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية بشكل غير قانوني.
وفي هذا السياق، كشف الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو في مقال نشرته الصحيفة الرقمية “إل كونفيدنسيال” أن المغرب منح مؤخرًا ترخيصًا لشركة “نيو ميد اينيرجي” الصهيونية لاستغلال الهيدروكربونات البحرية في منطقة تمتد على 34,000 كيلومتر مربع داخل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وتصل إلى 200 ميل بحري من الساحل.
وتتقاسم “نيو ميد اينيرجي” هذا الترخيص مع شركة “أداركو اينيرجي”، التي يديرها أحد الشخصيات البارزة في تعزيز تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني. هذه الشراكة تعزز من قدرات الكيان الصهيوني في مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن الاتفاق الذي يعود إلى عام 2022 لم يُعلن عنه رسميًا إلا في منتصف فبراير الماضي. ويجري المشروع بالقرب من الحدود البحرية لإسبانيا التي تراقب هذا الاتفاق بحذر وشكوك.
ويأتي تعزيز هذه الصفقات التجارية في وقت يشهد فيه المغرب تصاعدًا في التعبئة الشعبية الميدانية ضد جميع أشكال التطبيع التي فرضها النظام قسرًا على الشعب المغربي، لا سيما من خلال سلاح مقاطعة منتجات الشركات الصهيونية المتورطة في إبادة الشعب الفلسطيني.
وتزامنًا مع هذا، شهد المغرب مشاركة وفد صهيوني في معرض دولي للصيد البحري بمدينة أغادير تحت إشراف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المخزنية. كما شهدت مدينة مراكش حضور وزيرة صهيونية، كانت قد شاركت في العدوان على فلسطين ولبنان، مما أثار استفزازًا واسعًا في صفوف الشعب المغربي.
