أكد إعلاميون مغاربة أن المحاكمات التي يقوم بها القضاء المخزني لبعض مسؤولي شبكات الاتجار بالمخدرات مثل ما يحدث في قضية “اسكوبار الصحراء” هي محاولة للتستر و إبعاد التهم عن المتورطين الحقيقيين من الشخصيات النافذة في النظام المخزني و التي تدير هذه الشبكات الإجرامية و توفر لها الحماية.
و في تصريح , يرى الناشط السياسي و الإعلامي المغربي المقيم بإسبانيا, بدر العيدودي, أن هذه المحاكمات “شكلية” و الهدف منها ليس تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات و معاقبة المجرمين الحقيقيين بل هي “محاولة لإبعاد التهم عن المسؤولين الحقيقيين لهذه المنظمات الإجرامية العابرة للقارات”.
و أبرز العيدودي أن المخزن وجد نفسه مجبرا على هذا النوع من المحاكمات “التمويهية” خضوعا للضغوطات الدولية التي مورست عليه من قبل الوكالتين الأمريكية و البلجيكية لمكافحة المخدرات و اللتان تشرفان على التحقيق بشكل غير مباشر في القضية.
و أشار ذات الاعلامي الى أن قضية “اسكوبار الصحراء” التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب ب “المالي”, كشفت بما لا يدع مجالا للشك عن “مستوى توغل مافيا شبكات المخدرات داخل دوائر صنع القرار في النظام المخزني و هذا بعد سقوط أسماء بارزة سواء في المجال السياسي أو الرياضي”.
و يطرح هذا الوضع أسئلة عديدة, يضيف العيدودي, “حول الأطراف الرئيسية التي تحرك هذه المافيا, خاصة و أن المؤسسة الأمنية و العسكرية هي من تحمي هذه الشبكات التي استولت على العديد من المناصب الحساسة”.
و نهاية العام الماضي, انكشفت فضيحة شبكة تهريب المخدرات “اسكوبار الصحراء” التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم و الذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في النظام المخزني و تورطت فيها شخصيات سياسية و أمنية كبيرة, بالإضافة إلى رجال مال و أعمال و مسؤولين رياضيين.
و يتابع في هذه القضية التي تستأنف محاكماتها, الجمعة المقبلة, عشرات المتهمين, من بينهم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي, سعيد الناصيري, و البرلماني السابق عبد النبي بعيوي, اللذين تم إيداعهما السجن في 22 ديسمبر 2023 .
كما أبرز المتحدث ما نشرته صحيفة “إل إندبندينتي” الاسبانية من معلومات, نقلا عن مصدر من وزارة الداخلية المغربية والتي توجه الاتهام إلى مستشار الملك (فؤاد علي الهمة), كزعيم لهذه الشبكة الإجرامية بسبب نفوذه داخل القصر الملكي.
من جهته, أكد الإعلامي المغربي علي لهروشي, المقيم بمدينة أمستردام الهولندية, ما ذهب إليه بدر العيدودي بخصوص أن هذه المحاكمات للتمويه فقط و التغطية على المتورطين الحقيقيين في الاتجار بالسموم البيضاء في المملكة و إغراق العالم بها.
و قال بهذا الخصوص: “يقوم المغرب بين فترة و أخرى بتقديم مجموعة من تجار المخدرات كل ما اشتد الضغط الدولي على المخزن و اقتربت التحقيقات من معرفة المجرمين الحقيقيين المتورطين في الاتجار بالمخدرات”.
و استدل لهروشي بالاعتقالات التي قامت بها المصالح الأمنية في عهد وزير الداخلية المغربي الأسبق, إدريس البصري, و من خلفه, لمن قيل أنهم “أباطرة المخدرات” مثل المدعو “الخليفي” و”الديب”, و القيام بعملية ضخمة للتسويق لهذه الاعتقالات دوليا عبر الإعلام المخزني المسخر على أنها انتصارات للجهات الأمنية و القضائية بالمغرب, مستطردا بالقول : “تلك الحملات للتستر عن المجرم الحقيقي و ذر الرماد في العيون للتمويه والمغالطة وإلباس الحق بالباطل”.
و تابع يقول: ” قضية +اسكوبار الصحراء+ هي حلقة من هذا المسلسل السيئ الإخراج, الخاص بشبكات تهريب مخدرات, حيث اكتفى القضاء المخزني بالاستماع إلى أكثر من 20 متهما, فيما لم يتم الإفصاح عن الأسماء “الوازنة” المتورطة في مملكة المخدرات, بمن فيهم مستشار الملك (فؤاد علي الهمة)”.
و خلص علي لهروشي الى أن “المغرب له ارتباط تاريخي مع تجارة المخدرات, حيث كان قبل تقنين زراعة القنب الهندي تحت مبرر (الاستعمالات الطبية), يسمح بهذا النوع من الزراعة و إنتاج مادة الكيف, ناهيك عن كون الجيش المغربي كان يستعمل الشاحنات العسكرية لنقل المخدرات نحو الشمال المغربي والسهر على تصديريها بشتى الطرق نحو القارة الأوروبية”.