قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير المغربية، الثلاثاء، برفع الحكم الابتدائي في حق الناشط محمد رضا الطاوجني من سنتين إلى أربع سنوات سجنا نافذا، حسب ما ذكرته مصادر اعلامية محلية.
ويأتي رفع العقوبة بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، نهاية فبراير الماضي، حكما ابتدائيا أدان محمد رضا الطاوجني بعد اتهامه مسؤولين نافذين في الحكومة بالفساد وتجارة المخدرات، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وأدانت المحكمة الطاوجني بتهم “انتحال مهنة ينظمها القانون” و”إهانة موظف عمومي وبث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، إضافة إلى تهمة “تسجيل وبث صور شخص دون موافقته“.
وجاء الحكم على الطاوجني بعد شكاية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، و وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيها بـ”التشهير” عبر استغلاله لملف فساد للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.
يشار الى أن هيئات تضامنية مع المعتقلين السياسيين بالمغرب أكدت على أنه رغم كل النداءات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين, تتوالى المتابعات والاعتقالات والرفع من الأحكام في حق النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمدونين بالمملكة, ما يؤكد تمعن المخزن في سياسة تكميم الأفواه, في غياب احترام الرأي والرأي الآخر في بلد ينعدم فيه احترام حقوق الانسان.