_تستمر المحكمة الدستورية دراسة ملفات الطعون المودعة لديها من قبل أربعة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, حسبما علم, اليوم الأحد, لدى المحكمة الدستورية.
و أوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة, بالمحكمة الدستورية, أحمد ابراهيم بوخاري, أن “أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات و استمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 سبتمبر”.
و لفت السيد بوخاري الى أنه “سيتم الشروع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية, في مرحلة إعداد التقارير و اعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة”, مؤكدا أنه تم “تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونا”.
للتذكير فقد تمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, و ذلك من أصل 16 راغبا في الترشح.
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت, بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, الخميس المنصرم, عن ملفات الترشح المقبولة, أربعة (4) طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم.
