اتفاق جديد بين المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، ينص على سلسلة من الإجراءات تحد من تدفق للمهاجرين وينتظر ان يبدأ تطبيقها العام القادم.
وحذرت عديد البلديات في ألمانيا من أنها لن تسطيع استقبال الكم المتزايد من المهاجرين بعد وصول مليون أوكراني فروا من الحرب العام الماضي وتدفق اعداد أخرى من المهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتشمل الإجراءات التي ستتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، حيث يتم إطعامه وإيواؤه، يحصل شهريا على 182 يورو نقدا “لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية”.
ولتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.
وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 أكتوبر ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
