الحدث

القوائم الاحتياطية.. كيف يتم استخلاف المناصب بعد غياب الناجحين؟

28 سبتمبر 2025 لا تعليقات
شارك:
حجم الخط

حسمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الجدل القائم بشأن استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة “مشرف التربية” لتوظيفهم في رتبة “مربي متخصص في الدعم التربوي” بالمدارس الابتدائية، مؤكدة أن ذلك غير ممكن قانونيًا، باعتبار أن استبدال المترشحين الناجحين المتخلفين عن الالتحاق بمناصبهم يتم حصراً في نفس الرتبة التي فتح من أجلها التوظيف.

وجاء هذا التوضيح في رد رسمي على سؤال كتابي لنائب برلماني حول إمكانية منح رخصة استثنائية بهذا الخصوص، حيث أبرزت المديرية أن أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، واضحة وصريحة، وتنص على أن التعويض يتم في نفس الرتبة المعلن عنها دون اجتهاد أو تغيير.

وأوضحت المصالح ذاتها أن تطابق الرتب لا يُقاس بالتصنيف فقط، بل يتعداه إلى المهام، مكان أداء العمل، والمسار المهني المنصوص عليها في القانون الأساسي الجديد للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025). وعليه فإن استعمال القوائم الاحتياطية لرتب مغايرة غير قانوني، كما أن صلاحية هذه القوائم محددة زمنياً ولا يمكن تمديدها إلا بنصوص تنظيمية دقيقة.

وفي سياق متصل، أشارت المديرية إلى أن إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل سابقًا في رتبة “مشرف التربية” كان إجراءً استثنائياً وظرفياً، تم بموافقة السلطات العمومية، بهدف تسوية وضعية فئة كانت قيد النشاط عند صدور المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019.

أما الحجج التي استند إليها بعض البرلمانيين والمترشحين بخصوص سد العجز، التشابه في المهام، أو طول مدة تنظيم المسابقات، فقد اعتبرتها المديرية غير كافية قانونياً لتبرير التوظيف في رتبة مخالفة.

ورغم التوضيحات القانونية، أثار القرار موجة استياء في أوساط المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية، والذين كانوا يعوّلون على استدعائهم لشغل المناصب الشاغرة. ويرى عدد من مديري المؤسسات التعليمية ومفتشي الإدارة أن التمسك الحرفي بالنصوص دون مراعاة واقع الميدان يزيد من تعقيد الأزمة، داعين إلى مراجعة التنظيمات الخاصة بالقوائم الاحتياطية لمنحها مرونة أكبر، خصوصاً في القطاعات الحساسة كالتربية والصحة.

ويؤكد ممثلو مشرفي التربية أن المؤسسات التربوية تعاني من نقص حاد في التأطير، وأن استغلال القوائم الاحتياطية لا يتعارض مع مبدأ المساواة، بل يعد آلية عملية لسد العجز في وقت قصير، لاسيما أن المترشحين الاحتياطيين اجتازوا مسابقات رسمية وثبتت كفاءتهم.

ويذهب متابعون إلى أن القوائم الاحتياطية وُجدت لتكون وسيلة فعّالة لتغطية المناصب الشاغرة دون اللجوء في كل مرة إلى تنظيم مسابقات جديدة، غير أن تقييد استغلالها يحولها إلى مجرد إجراء شكلي. ليبقى الرهان اليوم في إيجاد حل تشريعي وتنظيمي يوازن بين احترام النصوص القانونية والاستجابة لحاجيات الميدان، بما يضمن استقرار المدرسة الجزائرية وجودة التعليم.

عتروز فاطمة الزهرة

كاتب ومحرر متخصص في الشؤون الإخبارية، يقدم تحليلات معمقة وتقارير حصرية.

error: Content is protected !!