أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس بالجزائر العاصمة، أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية، سيستجيب لانشغالات عمال القطاع ويسيّر المسارات المهنية لجميع الفئات والرتب بشكل يسمح بإعطاء “المكانة اللائقة” بالمربي.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، الذي سيصدر قبل نهاية السنة الجارية، “تمت معالجته على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي وكذا الأمانة العامة للحكومة من خلال عدة اجتماعات”.
وأضاف أن معالجة هذا الملف على “مستويات عليا، يعد سابقة في قطاع التربية الوطنية”، حيث سيسمح بالحصول على “العديد من المكاسب، لاسيما وأنه كان قد خضع للإثراء من طرف جميع النقابات، بدون استثناء وحظي باهتمام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”، الذي أكد حرصه على أن يمنح هذا القانون “المكانة اللائقة للمربي”.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص “مغادرة بعض تلاميذ السنة الثالثة ثانوي لمقاعد الدراسة قبل انتهاء السنة واجتياز امتحان البكالوريا”، أكد بلعابد أنه “سيتم اتخاذ إجراءات في هذا المجال خلال الأيام القليلة القادمة، بشكل يقبله أولياء التلاميذ وترضى به الإدارة”.
وبخصوص موضوع “المناهج التربوية”، قال الوزير أن قطاعه “ماض في تخفيف البرامج بالتركيز على التعلمات الأساسية”، مشيرا إلى أن وزارة التربية قد “خففت المواد التي يتلقاها التلميذ في الطور الأول من التعليم الابتدائي وذلك بتأجيل تدريس بعض المواد إلى الطور الثاني قصد تعزيز التعلمات الأولية للتلميذ
