صدر حكم عن المحكمة الإدارية لميلون في ضواحي باريس، أمس الخميس، يقضي بإلغاء قرار الترحيل الإجباري لـ”مؤثر جزائري”، واستفادته من الإفراج،
ونقلت وسائل الإعلام، أنّ ذات المحكمة أمرت أيضا السلطة الإدارية لمنطقة هيرولت (جنوب فرنسا)، بإعادة مراجعة وضعية المعني في غضون 3 أشهر، واستصدار تصريح إقامة مؤقتة له خلال هذه المدة.
وبهذا القرار تكون العدالة الفرنسية، قد وجهت صفعة لليمين المتطرف، ومحاولات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الطرد التعسفي للمهاجرين والمقيمين على التراب الفرنسي.
