قالت الحكومة السويدية إنها ستبدأ في دراسة إجراءات جديدة لتشديد منح المساعدات الاجتماعية للمهاجرين لتكون أقل من المساعدات التي تمنح للمواطنين السويديين، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين وتعزيز دمج المهاجرين المتواجدين في السويد .
وأشارت الحكومة السويدية حسب ما جاء في تصريحات لرئيس الحكومة السويدية وزعماء الأحزاب الحكومية ” أن السويد لن تكون بلداً مفيداً أو جاذباً للباحثين عن المساعدات بدون عمل
وأكدت الحكومة وفقا لما نقله التلفزيون السويدي على ضرورة لاحتساب مهلة انتظار غير محددة بعد الآن قبل أن يكون المهاجرون مؤهلين للحصول على المساعدات الاجتماعية ، بمعنى لكي تستحق الحصول على مساعدات يجب أن تكون عملت لفترة ولو قصيرة ، وكونك مهاجر جديد في السويد فلن تحصل على نفس المساعدات التي يستحقها المواطن السويدي.
وتعتزم الحكومة أيضًا فرض حد أقصى على المساعدات المُخصصة للمهاجرين، مما يمنعهم من الحصول على دعم يتعلق بالأطفال عند زيادة إنجاب الأطفال ، وخفض مساعدات السكن، ومساعدات البطالة – وجعل الرعاية الطبية غير مجانية تماماً ، بجانب خفض مساعدات الأبوة والأمومة.
ووفقا لما لقادة الحكومة السويدية فأن سياسة الاندماج السويدية لم تقدم حوافز كافية لدمج المهاجرين في المجتمع، مما أدى إلى انقسامات داخل السويد، منها على سبيل المثال بقاء المهاجرين في منازلهم بدون عمل ويعتمدون على المساعدات وينجبون أطفال لزيادة المساعدات .
وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام الحكومة الحالية، التي تولت السلطة بدعم من حزب “د سفاريا ديمقارطنا”، باتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة الهجرة المفتوحة ومواجهة فشل الاندماج في السويد و أشارت الحكومة السويدية إلى أهمية تحسين سياسات الاندماج لتجنب التباين الاجتماعي والبطالة، وضمان فعالية الدمج للمهاجرين في المجتمع السويدي.
