تتحمّل الخزينة العمومية تمويل الفوائد البنكية المترتبة عن القروض العقارية الموجهة لإنجاز 300 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، المبرمجة بعنوان سنة 2026، من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
وجاء في المادة 152 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ الحكومة رخصت للخزينة العمومية بالتكفل الكامل بالفوائد البنكية طيلة فترة التأجيل، مع تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية إلى 0%، في إطار البرنامج السكني الجديد بصيغة البيع بالإيجار.
ويُعدّ هذا الإجراء امتداداً للتدابير السابقة التي أقرتها قوانين المالية، على غرار المادة 232 من قانون المالية لسنة 2025، والتي نصت بدورها على إعفاء القروض العقارية الموجهة لبرنامج “عدل” من الفوائد البنكية خلال فترة التمويل المؤقت، دعماً لجهود الدولة في تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان استمرارية تمويل مشاريع السكن بصيغة البيع بالإيجار، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في سياسة الدولة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن.
وتندرج هذه العملية ضمن البرنامج الحكومي الواسع الرامي إلى إنجاز مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025-2030، بما يعزز العرض العقاري ويدعم الطابع الاجتماعي لسياسة الدولة في مجال السكن.