_أعلن مجلس الوزراء اليوم عن دراسة مشروعين قانونيين هامين يتعلقان بفئتين مهمتين في المجتمع الجزائري المسنون وحاملو شهادة الدكتوراه غير الأجراء، هذان المشروعان يهدفان إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات وتوفير فرص أفضل لهم
وخصص الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس لاستكمال دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، المتضمن للأحكام الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتشجيع إدماجها وتنويع آليات التكفل بها، بشكل يتماشى مع المسعى الدستوري ويتوافق مع الأطر والمرجعيات الدولية ذات الصلة لاسيما أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030.”، وذلك استنادا لبيان صادر عن الوزارة الأولى.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة وتثبيت انفتاحها على المحيط الاقتصادي.
درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في إطار علاقات تعاقدية. للارتقاء بنوعية البحوث، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، على غرار الأمن الغذائي، والأمن الصحي والأمن المائي و الأمن السيبراني.
