قال مسؤولون في وزارة الصناعة الجزائرية إنها اعتمدت نهائيا 38 وكيلا وطنيا لاستيراد وتسويق المركبات من مختلف الأصناف والأحجام، بعد إعادة فتح السوق الجزائرية التي أغلقتها السلطات منذ نحو ثلاث سنوات بقصد إعادة تنظيمها وتطهيرها من المخالفين
المدير المركزي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات، مقداد عقون، أضاف أن العملية تخص المركبات السياحية, النفعية, الصناعية, الآلات, الدراجات النارية, الحافلات والشاحنات.
وتسمح هذه الإجراءات بحسب وزارة الصناعة الجزائرية باستيراد حوالي 180 الف مركبة قبل نهاية السنة الجارية موزعة على عديد العلامات الدولية للسيارات، في انتظار استكمال باقي العلامات (14 علامة) لإجراءات الشروع في الاستيراد.
و بخصوص العلامات المعتمدة رسميا, أشار المسؤول أن 79 بالمائة منها آسيوية و 21 بالمائة علامات أوروبية, موضحا أن عملية استيراد المركبات هو إجراء “مؤقت” يهدف الى تلبية حاجيات السوق وتوفير المركبات محليا.
و في هذا السياق, اشار الى أن هذا الإجراء بدأ يعطي ثماره, بفضل المركبات التي تم استيرادها الى حد الآن, أين تم تسجيل تراجع في مستوى أسعار المركبات في السوق الوطنية, مبرزا أن دخول علامات أخرى في الأيام القادمة سيعزز هذا المنحنى التنازلي للأسعار.
مرحلة انتقالية نحو التصنيع
و لفت السيد عقون الى أن عملية تسويق المركبات المستوردة هي مرحلية قبل المرور إلى تجسيد الهدف الاستراتيجي للدولة وهو “الوصول الى صناعة حقيقية, دائمة, تخلق مناصب شغل دائمة, تساهم في الانعاش الاقتصادي, خلق الثروة وكذا الرفع من نسبة الناتج المحلي الخام”.
كما اشار الى أن هذه الصناعة المرجوة تمر أيضا عبر تشجيع المناولة, داعيا المتعاملين والوكلاء الى “الشروع في دمج انتاج بعض اللواحق وأجزاء المركبات محليا قصد الرفع من نسبة الادماج”.
و لدى تطرقه الى مشروع مصنع علامة “فيات” الإيطالية بولاية وهران, غرب الجزائر، أشار ذات المسؤول أن “المعطيات المتوفرة تشير الى إطلاقه رسميا شهر ديسمبر المقبل”, مبرزا أن سنة 2024 ستكون “سنة تصنيعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص في هذا المجال” عن طريق مختلف مصانع السيارات الموجودة أو المنتظر تجسيدها بمختلف ولايات الوطن.
