الجزائر تفرض شرطا قانونيا جديدا على كل من يترشح لوظيفة في الدولة

في إطار مقاربة وطنية شاملة للتصدي لظاهرة المخدرات، أدرجت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات جوهرية على مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تستهدف تعزيز فعالية التحري وتحديث أدوات الردع والمعالجة.

التعديلات تتجاوز الطابع الأمني إلى اعتماد مقاربة متوازنة ترتكز على ثلاث دعائم: الوقاية، العلاج، والقمع. وتشمل هذه السياسة إشراك المؤسسات التعليمية والوظيفية، حيث فُرض على المترشحين لمسابقات التوظيف تقديم تحاليل طبية تُثبت خلوهم من تعاطي المخدرات.

ووفقًا للتقرير التمهيدي، فإن التعديلات تتيح لأعوان وضباط الشرطة القضائية إجراء فحوص بيولوجية أو طبية إجبارية للمشتبه فيهم، بغرض التحقق من تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء ارتكابهم لجرائم، وهو ما يُعد أداة حاسمة في إثبات الجريمة وتعزيز وسائل الاتهام.

إثبات علمي وعقوبات مشددة

جاء التعديل الأبرز على المادة 26 مكرر من القانون، حيث أضيفت فقرتان تسمحان بإجراء الفحوص الإجبارية، وتنص على أن “كل من يُثبت تعاطيه للمواد المخدرة أثناء ارتكابه لجريمة، يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها قانونًا”. كما تم تجريم رفض الخضوع للفحص الطبي، واعتباره عرقلة لسير العدالة.

وفي إجراء وقائي غير مسبوق، نص المشروع على إمكانية إجراء فحوصات طبية لتلاميذ المؤسسات التربوية، شريطة موافقة الأولياء أو قاضي الأحداث، مع التشديد على أن النتائج تُستعمل لأغراض علاجية فقط.

علاج تحت الرقابة ومصطلحات محدثة
أكد المشروع على ضرورة علاج المدمنين داخل مؤسسات مختصة أو تحت إشراف طبي خارجي، ضمن آلية مراقبة قضائية تضمن احترام المعايير الإنسانية والمهنية. كما شملت التعديلات تحديث المصطلحات القانونية وتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والجمارك والدرك الوطني.

عقوبات قصوى للمروجين وتجريد من الجنسية

ومن أبرز ما حملته مسودة القانون، فرض عقوبة الإعدام على مروجي المخدرات داخل أو قرب المؤسسات التعليمية، وتجريد مرتكبي جرائم المخدرات من الجنسية الجزائرية المكتسبة، بالإضافة إلى منع الأجانب المدانين من الإقامة في البلاد.

ترحيب واسع ومشاركة واسعة في النقاش

وقد شهدت مناقشات المشروع في اللجنة القانونية مشاركة واسعة لعدد من الفاعلين والخبراء، بمن فيهم المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وممثلو أجهزة الأمن. وأثنى وزير العدل، لطفي بوجمعة، على المشروع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منه هو حماية الفئات الهشة، خاصة القُصّر وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص في طور العلاج من الإدمان.