انتخبت الجزائر عن منطقة إفريقيا، لتولي منصب نائب رئيس الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي باشرت أشغالها اليوم وستمتد إلى غاية 28 نوفمبر، كما تم انتخابها في ذات الجلسة لعضوية “اللجنة السرية” لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
تشارك في الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بوفد رفيع المستوى، يضم رئيس السلطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على المستوى الوطني، وممثلين عن الوزارة الأولى، و وزارة الطاقة، والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، والممثلية الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة الممثلة الدائمة للجزائر، السفيرة سليمة عبد الحق، التي ستلقي خطابا حول أهم القضايا التي تعني الجزائر، خلال النقاش العام للدورة التي سيتم فيها مناقشة مجموعة من المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية سالفة الذكر، وعلى رأسها القضاء على الأسلحة الكيميائية وضمان عدم عودة ظهورها في ظل تنامي النزاعات المسلحة.
كما تم تشريف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، بتسليمه خلال حفل رسمي جائزة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – مدينة لاهاي” لسنة 2024، عرفانا له على إسهامه المتميز في تحقيق هدف المنظمة من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية. ولقد تسلم المعهد الجزائري هذه الجائزة مناصفة مع مجلس المواد الكيميائية لجمهورية الهند.
جرت مراسم حفل التسليم بحضور مندوبي وممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة، وترأس هذا الحفل كل من رئيس الدورة سالفة الذكر، المدير العام لذات المنظمة والسيدة سليمة عبد الحق، رئيس مجلسها التنفيذي بالنيابة وعمدة مدينة لاهاي.
وقال المدير العام للمنظمة بأن هذه الجائزة “تترجم الأهمية القصوى للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية في سبيل تحقيق هدف عالم بدون سلاح كيميائي”، وأن حيازة المعهدين عليها “يعكس الحجم الهائل للجهود المبذولة من قبلهم. فالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني يجسد المساهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها للمختبرات المعينة من طرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تعزيز القدرات العالمية للاكتشاف المسبق والوقاية من الاستعمال التعسفي للمواد الكيميائية”، مضيفا بأن “المعهد الجزائري يسعى إلى الامتياز في القيام بالمهمة المنوطة به”، ويلعب دورا أساسيا في جهود بناء القدرات، مثلما كان عليه الحال مع تمرين كيماكس- إفريقيا 2023 الذي احتضنته الجزائر.
وأشار عمدة مدينة لاهاي، إلى أن “التكريم يعكس الجهود القيمة المبذولة على مستوى العالم من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية”، وبأن “تفاني المعهدين ومقاربتهما الإبداعية يشكلان أمثلة ملهمة للطريقة التي يمكننا العمل بها سويا من أجل عالم أكثر أمنا وسلما”.
من جهته، عبّر ممثل المعهد الجزائري الذي استلم الجائزة، عن امتنانه لرؤية الجهود التي بذلها المعهد قد كللت بعرفان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومدينة لاهاي وبتكريمه بهذا الوسام المرموق الذي يدعو على الفخر والاعتزاز، مضيفا بأن هذا التشريف يحمل معه ثقل مسؤولية كبيرة، لأنه سيلهم المعهد ويحفزه لبذل المزيد من الجهود للاستمرار في كسب التقدير وتبرير الثقة المرتبطة بمنح هذه الجائزة المتميزة.
كما اغتنم ممثل المعهد الوطني هذه الفرصة لتجديد دعم الجزائر لاتفاقية حظر الأسلحة والتزامها بالتنفيذ الكامل لأحكامها بواسطة حزمة من التدابير، لا سيما عبر التطوير المستمر لقدراتها ومؤسساتها لضمان المطابقة وتبادل الخبرات داخل المنطقة.
يعتبر هذا الانتخاب وهذه الجائزة، اعترافا من المجتمع الدولي بالدور الفعال والمتميز الذي تلعبه الجزائر داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتجديدا للثقة في مساعيها الرامية إلى القضاء على السلاح الكيميائي والتزامها بتحقيق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خدمة للأمن والسلم الدوليين.
ويأتي هذا التكريم بعد بضعة أشهر فقط من حصول المعهد خلال شهر جوان 2024، على الشهادة التي تمنحه صفة المعهد المعين من طرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
للإشارة، فإن المنظمة قد تحصلت سنة 2013 على جائزة نوبل للسلام، نظير جهودها المبذولة في سبيل القضاء على الأسلحة الكيميائية، وللحفاظ على بريق هذا التكريم، ارتأت في السنة الموالية أن تكون بالتعاون مع مدينة لاهاي الجائزة السنوية المشتركة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – لاهاي”.
