أكد رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة, محمد لحسن زغيدي, أن لجنته التي اجتمعت بنظيرتها الفرنسية في جلسة مفتوحة يوم 25 فبراير الماضي, تمكنت من جرد كل ما نهبه المستعمر الفرنسي من 1830 الى 1962 من تراث مادي.
وفي تصريح صحفي, على هامش الملتقى التاريخي الموسوم ب”الذاكرة الوطنية واشكالية كتابة التاريخ”, قال السيد زغيدي بأن اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة التي تضم 5 أعضاء “أصبح لديها كل المعلومات الكافية والوافية عن التراث المادي الذي نهبه المستعمر الفرنسي طيلة تواجده بالجزائر وذلك بعد زيارتها لمختلف المراكز والمؤسسات الارشيفية المدنية والعسكرية المتخصصة بباريس وضواحيها”.
وتابع مؤكدا, بأنه بعد الاطلاع على جميع الادوات المنهوبة من أسلحة وعتاد وألبسة وكتابات ومخطوطات خاصة ما يتعلق منها بالأمير عبد القادر”تم الاتفاق على أن تكون هذه الارصدة في البداية مرقمنة ثم المطالبة باسترجاعها ورقيا”.
كما أكد ان الطرفين اتفقا على استرجاع مليوني (2) وثيقة إضافة الى كل الارشيف المرتبط بالفترة العثمانية ما قبل 1830.
وذكر السيد زغيدي بأن أولى المنهوبات كان “كنز الجزائر” ليتم بعدها وفي 15 جويلية 1830 نهب 2000 مدفع جزائري ما زال البعض منها متواجدا بالمتحف العسكري بباريس وهو معروض بمدخله ومكتوب عليه باللغة العربية “صنع بالجزائر”.
وحسب رئيس اللجنة فإن هذه الاخيرة طالبت ايضا خلال الاجتماع الاخير بخريطة مقابر الجزائريين المنفيين والسجناء الذين توفوا بفرنسا خلال القرن ال19 مع رقمنتها وامكانية الاطلاع عليها من طرف الاحفاد.
يذكر ان اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة عقدت 4 اجتماعات مع نظيرتها الفرنسية منذ تأسيسها في نوفمبر 2022 .