أكد السفير والممثل الدائم للجزائر في جنيف، السيد رشيد بلادهان، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962، لمكافحة أحد أكبر الموروثات الاستعمارية، حيث تم زرع نحو 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية للبلاد. كما تحدث عن البرامج الوطنية الموجهة لدعم ضحايا الألغام، والتي تم تنفيذها لتلبية احتياجات الناجين من انفجارات الألغام.
جاء ذلك في إطار حدث نظمه الوفد الدائم للجزائر في جنيف، حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان، على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان. الحدث الذي عقد في جنيف، من 24 فبراير إلى 4 أبريل، يعكس الجهود المستمرة للجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الألغام، وتعتبر الجزائر رائدة في هذا المجال للحد من آثارها السلبية.
وأشار بلادهان إلى أن الجزائر، رغم تحقيقها تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا)، تظل ملتزمة بتعزيز وتنفيذ البرامج الخاصة بالضحايا والتوعية بمخاطر الألغام.
وشهد الحدث الذي نظم يوم الثلاثاء الماضي حضور أكثر من 60 دولة، إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة الألغام، حيث شارك خبراء دوليون بارزون، وأشادوا بالتزام الجزائر المستمر بمكافحة الألغام. كما تم الإشادة بنجاح الجزائر في تنظيم الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام في الجزائر العاصمة في مايو 2023، تحت شعار «من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام».
وفي مداخلاتهم، أكد المتحدثون أن قضية الألغام المضادة للأفراد ليست مجرد مسألة نزع سلاح، بل هي قضية حقوق إنسان وتنمية مستدامة. كما أشاروا إلى الطبيعة التمييزية لهذه الأسلحة وآثارها العميقة على الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي في مكافحة الألغام، مشيرين إلى الأسف لاستمرار استخدام هذه الأسلحة، التي تقتل وتشوه الآلاف سنوياً وتعرقل إعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين.
الحدث تم تنظيمه بالتعاون مع خدمة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحملة حظر الألغام الدولية، برعاية عدد من الدول مثل جنوب أفريقيا وكرواتيا وموزمبيق وبيرو، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وفانواتو.
