الجزائر تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان وتعزيز بيئة العمل للمدافعين عنها وفقًا للممارسات الدولية
أكد الممثل الدائم للجزائر في جنيف، السيد رشيد بلادهان، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، إلى الجزائر، أن الإطار القانوني والمؤسساتي في الجزائر يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات، ويوفر بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك وفقًا للممارسات الدولية.
وأشار السيد بلادهان، الذي عبّر عن شكره لزيارة السيدة لولور إلى الجزائر والتي جاءت بعد زيارة السيد كليمان فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، إلى أن هاتين الزيارتين “تعكسان تمسك الجزائر بإقامة تعاون نشط ومتين وشفاف مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، كما أضاف أنهما “تعكسان التزام الجزائر المتجدد بحماية وترقية حقوق الإنسان في البلاد، باعتباره جزءًا أساسيًا من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
وأوضح الممثل الدائم للجزائر أن التبادلات المفتوحة والبناءة التي جرت خلال زيارة السيدة لولور إلى الجزائر سمحت بإزالة بعض اللبس وساهمت في تعزيز التفاهم المتبادل. وأضاف قائلاً: “لقد سجلنا بعناية نتائج تقريركم ونحن على دراية تامة بالتحديات التي ينبغي مواجهتها، ومع ذلك، أود، بالإضافة إلى الرد الذي قدمته الحكومة الجزائرية مسبقًا، في إطار التبادل البناء والحوار المثمر، تقديم بعض التوضيحات بشأن بعض النقاط التي وردت في تقريركم”.
وفيما يتعلق بالادعاء بعدم وجود إطار لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، أكد السيد بلادهان أن التعديل الدستوري لعام 2020 يضمن “بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك وفقًا للممارسات الدولية”. وأوضح قائلاً: “إن إنشاء هيئة وسيط الجمهورية في سنة 2021، باعتبارها قناة اتصال بين المواطنين والمؤسسات العمومية، يعكس إرادة السلطات العليا في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. كما ذكر أن “الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات اللازمة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، رغم عدم وجود قانون خاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك لتفادي خلق تفاضل بين المواطنين”.
وفيما يخص حماية الحريات الأساسية، تطرق السيد بلادهان إلى المادتين 19 و 20 من الدستور، اللتين “تضمنان حريات تكوين الجمعيات، والتعبير، والتدخل العلني، والاجتماع، فضلاً عن الحق النقابي وحق الإضراب”.
كما أشار إلى أن القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي يمثل “مراجعة شاملة للمعايير القانونية التي تنظم إنشاء وعمل المنظمات النقابية، والحرية النقابية، وكذا ممارسة الحق النقابي، وفقًا لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
وبخصوص الصحفيين، أكد ممثل الجزائر أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يكفل حمايتهم من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء أو في إطار ممارسة مهنتهم. وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي حالة قمع أو عقوبات تستهدف الصحفيين أو المدونين أو وسائل الإعلام أو الأفراد بسبب محتوى منشوراتهم، سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الحالات النادرة للمتابعات أو الاتهامات التي ذُكرت في التقرير تندرج حصريًا في إطار القانون العام، وهي قضايا لا تتعلق بأي حال بحرية التعبير أو ممارسة مهنة الصحافة.
