ينتظر أن تعلن السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الأحد، عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت، أمس، قبل رفعها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، والإعلان عن النتائج النهائية واسم الرئيس المقبل الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد لعهدة من خمس سنوات .
وحسب النتائج التي أعلنت عنها السلطة في وقت متأخر من ليلة أمس، فقد ارتفعت نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية عند غلق مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء أمس السبت إلى 03ر48 في المائة داخل الوطن، و57ر19 في المائة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج.
ورغم أن النتائج المعلن عنها أولية، حيث يمنح القانون الجزائري مهلة 72 ساعة للإعلان عن النتائج، إلا أنها تظهر ارتفاعا في نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024 مقارنة برئاسيات 2019 ، والتي سجلت نسبة مشاركة في الانتخابات بـ 41.07 داخل الجزائر في 2019 ، مقابل 48.03 في المائة في 2024 . أما نسبة المشاركة وسط الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، فقد سجلت السلطة المستقلة للانتخابات نسبة 19.57 في المائة في رئاسيات 2024، بعدد يفوق 158489 (في الساعة الخامسة) مقابل 8,83 % في رئاسيات 2019 أي ما يعادل 68,360 صوتا .وأعلن المجلس الدستوري – المحكمة الدستورية حاليا- في 2019 عن نسبة مشاركة عامة في الانتخابات الرئاسية قدرت بـ 39.88 في المائة .
وبعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف السلطة المستقلة للانتخابات، تفصل المحكمة الدستورية في النتائج النهائية وتعلن عن المترشح الفائز برئاسة البلاد قبل أسبوع على الأرجح، وفقا لعدد الأصوات المحصل عليها بالنسبة للمترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.
وتبدأ العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية المنتخب الذي اختاره الجزائريون مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الشعب ، وتنص المادة 89 من الدستور الجزائري على أن يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين. و حسب نص المادة 90 – يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب النّصّ الآتي :”بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم. واللّه على ما أقول شهيد”.
وبعد ذلك يكون في عهدة رئيس الجمهورية خمس سنوات كاملة لتنفيذ برنامجه الانتخابي وتجسيد تعهداته المقدمة للجزائريين .
