الاحتلال الإسرائيلي يحول مستشفيات غزة إلى مراكز للموت والمعاناة

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب خلال عدوانها على المستشفيات في قطاع غزة، وأفادت المنظمة في تقرير لها بأنها وثقت قيام القوات الإسرائيلية بحرمان المرضى من الكهرباء والماء والغذاء والأدوية، وإطلاق النار على المدنيين، وإساءة معاملة العاملين الصحيين، وتدمير المرافق والمعدات الطبية عمدًا، وأشارت إلى أن عمليات الإخلاء القسري غير القانونية عرضت المرضى لخطر جسيم، وتسببت في توقف المستشفيات التي كانت بحاجة ماسة إلى العمل.

وذكرت المنظمة أن قوات الاحتلال أظهرت مرارًا وحشية قاتلة ضد المرضى الفلسطينيين في المستشفيات التي سيطرت عليها. وأضافت أن منع الجيش الإسرائيلي للماء والكهرباء أدى إلى وفاة المرضى والجرحى، فيما أساء الجنود معاملة المرضى والعاملين الصحيين وقاموا بتهجيرهم قسريًا، مما ألحق أضرارًا بالغة بالمستشفيات ودمرها.

وأكدت المنظمة أن احتلال الجيش الإسرائيلي للمستشفيات حول أماكن العلاج والتعافي إلى مراكز للموت وسوء المعاملة، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المروعة، بمن فيهم كبار المسؤولين. كما أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تعلن عن أي تحقيقات في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات البرية الإسرائيلية أثناء سيطرتها على المستشفيات، فضلاً عن عمليات الإخلاء القسري غير القانونية التي نفذتها كجزء من سياسة تهجير الفلسطينيين قسريًا في غزة، وهي سياسة ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وثقت المنظمة في تقريرها شهادات لمرضى وموظفين طبيين كانوا موجودين عندما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة واحتلته في نوفمبر 2023، ومرة أخرى في مارس 2024. كما وثقت دخول القوات الإسرائيلية لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا في يناير 2024، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس في فيفري 2024.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية تدخلت بشدة في علاج الجرحى والمرضى، ورفضت استجابة مناشدات الأطباء لإحضار الأدوية والإمدادات اللازمة، كما منعت الوصول إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف، مما أسفر عن وفاة العديد من الجرحى والمرضى، بما فيهم الأطفال الذين كانوا يخضعون لغسيل الكلى.

وأضافت المنظمة أن إسرائيل، منذ 2 مارس 2025، منعت مجددًا دخول جميع المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الوقود، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وفي 18 مارس 2025، شن الجيش الإسرائيلي موجة جديدة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على جميع أنحاء قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص.