بعد اكتشافها نفقا لتهريب المخدرات على الحدود مع سبتة، لا زات مدريد تطالب الرباط بتقديم معلومات رسمية لها حول مدخله من الجانب المغربي، للمضي قدما في التحقيق الذي فُتح بعد اكتشاف النفق، الذي قد يكون قيد التشغيل منذ جائحة كورونا وفقًا للمحققين، في الوقت الذي تزيد فيه الشكوك حول تعاون السلطات المغربية، وحول ما إذا كانت على علم من قبل بعملبات التهريب عير النفق، وربما كان يستعمل لتمرير المخدرات وممنوعات اخرى غير معروفة.
ورغم تنفيذ فرقها الأمنية عمليات تفتيش في المنازل القريبة من مجرى مياه الوادي الصغير منذ الجمعة الماضي، حيث يتم الاشتباه في وجود المدخل هناك، تماطل السلطات المغربية في تقديم معلومات رسمية لإسبانيا حول مدخل النفق.
إحدى أهم نقاط التحقيق تتعلق بتحديد الطول الإجمالي للنفق، والمسار الذي تم استخدامه في عمليات تهريب المخدرات من المغرب إلى سبتة، وأيضا معرفة ما إذا كان للنفق مخرج واحد أو عدة تفرعات، وأين تقع تلك المخارج بالضبط.
وحسب صحيفة “ألفارو”، فإن الجهات المختصة قد التقطت صورا لمكان يُعتقد أنه نقطة بداية النفق، حيث عاينت فرق متخصصة من الشرطة الموقع، باستخدام معدات تصوير متطورة وأدوات لاختراق حاجز معدني يُحتمل أنه يغطي مدخل النفق.
وفي هذا الصدد، أفاد مسؤول أمني مغربي، لم يكشف عن هويته، أن البحث متواصل، لكن المحققين لم يعثروا على أي مدخل إلى نفق في تلك المنطقة التي جرى تمشيطها بدقة.
الغريب في الموضوع، أن النفق موجود في منطقة بها مساكن صغيرة، وشهد تواجدا أمنيا وعسكريا مكثفا، فهي قريبة من قاعدة عسكرية مغربية تستخدم لمراقبة السياج الحدودي،
من جهته، كشف الحرس المدني الإسباني في سبتة، أنّ هذا النفق ليس مجرد عمل للهواة، ولم يكن مجرد مشروع غير متقن، بل نفق تم بناؤه بدقة متناهية بهدف تهريب المخدرات. ويؤكد تقرير نشرته صحيفة “ألفارو” أن النفق من تنفيذ متخصصين دون ترك أي مجال للأخطاء.
ويشتبه المحققون في أن النفق كان يعمل بكامل طاقته، وأنه ليس بناءً قديماً ولا إعادة استخدام لمنشأة سابقة، بل تم إنشاؤه خصيصًا لنقل الحشيش من المغرب إلى سبتة، ليتم بعد ذلك شحن المخدرات في شاحنات ومقطورات ونقلها إلى إسبانيا.
فقد كانت المركبات تمر عبر الحدود بتواطؤ من عناصر في الحرس المدني الإسباني، الذين كانوا يتغاضون عن عمليات التفتيش، وأسفرت العملية عن اعتقال 14 شخصًا، من بينهم السياسي وموظف السجون محمد علي دواس.
وتمكن الجانب الاسباني من اكتشاف مدخل واحد للنفق، لكن الجوانب الأخرى من التحقيق تحتاج إلى تدخل السلطات المغربية، حيث تقع مسؤولية الكشف عن منافذ النفق على عاتق الأجهزة الأمنية المغربية، نظرًا لأن الحرس المدني الإسباني لا يملك صلاحية العمل داخل الأراضي المغربية.
