اختتام جلسات دراسة اقتراحات النقابات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي بوزارة التربية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، الجلسة الثامنة والأخيرة ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة لدراسة وتدقيق الملاحظات والاقتراحات المقدمة من قبل المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، والمتعلقة بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي.

ووفقًا لما جاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد خُصصت هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس اللجنة المكلفة، لممثلي المنظمات النقابية التي تشمل قوانينها الأساسية فئة موظفي التفتيش، وذلك في إطار الرزنامة التي تم الإعلان عنها بتاريخ 3 أفريل 2025.

وقد تم، كما في الجلسات السابقة، تخصيص أسبوع كامل لممثلي هذه الفئة، قصد تمكينهم من عرض مختلف انشغالاتهم واقتراحاتهم، والعمل على إعداد مقترح موحد وتوافقي يعكس تطلعاتهم ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهامهم.