تواصل السلطات المغربية ولليوم الرابع على التوالي منع آلاف الشباب من تنظيم مظاهرات في عدد من المدن، على غرار طنجة وتطوان، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومكافحة الفساد.
وأظهرت مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام محلية تدخّل الأجهزة الأمنية بعنف لتفريق المحتجين، حيث تم تسجيل حالات دهس وإصابات خطيرة، خصوصاً بمدينة وجدة. كما شهدت منطقة أيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها توتراً بعد خروج مجموعات من الشباب في احتجاجات رغم قرارات المنع.
وتتزامن هذه التحركات مع موجة مظاهرات شبابية متصاعدة، تقودها فئة من جيل “زد”، رافعة شعارات اجتماعية تطالب بتحسين أوضاع التعليم والصحة والحد من الفساد.
من جانبها، أكدت الحكومة المغربية “استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية”، معتبرة أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لمعالجة التحديات القائمة. وأشارت الأحزاب الثلاثة المكوِّنة للتحالف الحكومي – “التجمع الوطني للأحرار”، و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال” – في بيان مشترك، إلى أن “طموحات الشباب الإصلاحية تتقاطع مع أولويات الحكومة”، لافتة إلى أن برامج إصلاح قطاع الصحة خصوصاً تتطلب وقتاً لظهور نتائجها بحكم حجم المشاريع الجارية.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، شددت الحكومة على “إنصاتها وتفهمها للمطالب الشبابية”، مؤكدة التزامها بالبحث عن حلول عملية من خلال الحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.
وتكشف معطيات رسمية أن فئة الشباب (15–29 عاماً) تمثل حوالي 8.2 ملايين نسمة من مجموع سكان المغرب البالغ 36.8 مليون نسمة. كما تُظهر أرقام المندوبية السامية للتخطيط للفصل الثاني من 2025 ارتفاع معدل البطالة إلى 12.8%، أي ما يعادل نحو مليون و595 ألف عاطل عن العمل.
ويظل الشباب الأكثر تضرراً، إذ بلغ معدل البطالة في الفئة العمرية (15–24 سنة) 35.8%، وفي الفئة (25–34 سنة) 21.9%. كما ارتفع المعدل بين حاملي الشهادات إلى 19%، وبين خريجي التكوين المهني إلى 20.8%. فيما بلغ المعدل بين الحاصلين على شهادة الثانوية التأهيلية 25.1%.
أما بالنسبة للنساء، فقد سُجل معدل بطالة قدره 19.9%، في حين بلغ معدل الشغل على المستوى الوطني 37.9%، مع ارتفاعه إلى 43.5% بالوسط القروي، وانخفاضه إلى 35.1% بالمدن.
وللمقارنة، فقد بلغ معدل البطالة في 2024 نحو 13.3%، وقفز بين الشباب (15–24 سنة) إلى 36.7%، ليصل في المدن إلى 48.4% مقابل 21.4% في الأرياف، بينما تراوح بين الفئة (25–34 سنة) عند 26.2% في المدن و9.1% في القرى.