إيداع 10 متهمين الحبس المؤقت في قضية تسويق ساعات إلكترونية ممنوعة للأطفال
أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، يوم الخميس، أوامر بإيداع 10 متهمين الحبس المؤقت، على خلفية قضية تتعلق بتسويق ساعات يد إلكترونية موجهة للأطفال، محظورة التداول في السوق الجزائرية.
وأوضحت نيابة الجمهورية في بيان رسمي، أن القضية انطلقت إثر ورود معلومات إلى مصالح وزارة التجارة الداخلية تفيد بوجود عمليات تسويق غير قانونية لساعات إلكترونية موجهة للأطفال، يُمنع تسويقها بموجب التشريعات الوطنية.
وقد أسفرت التحريات الأولية عن فتح تحقيق أفضى إلى اكتشاف 19 حاوية تحتوي على سلع غير مصرّح بها أو مصحوبة بتصريحات جمركية مزوّرة، تم إدخالها إلى التراب الوطني بتواطؤ مع موظفين عموميين.
وعقب استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، وفتح تحقيق قضائي بخصوص أفعال يعاقب عليها القانون، من بينها:
التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية،
الحصول على وثائق إدارية عن طريق التزوير،
إساءة استغلال الوظيفة بشكل متعمد ومخالف للقوانين والتنظيمات،
التبديد العمدي لأموال عمومية،
استغلال النفوذ،
مخالفة تشريعات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
وتبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية ضمن جماعة منظمة، باستغلال التسهيلات المرتبطة بنشاط مهني.
وذكر البيان، أن قاضي التحقيق استمع إلى 11 متهماً في إطار القضية، وأصدر أوامر بإيداع 10 منهم الحبس المؤقت، فيما يتواصل التحقيق القضائي لاستكمال مجريات الملف.
