إسبانيا تحتج على الاتفاق المغربي الصهيوني للتنقيب عن النفط في الصحراء الغربية

أثار الاتفاق الأخير بين المغرب وشركة إسرائيلية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الصحراء الغربية ردود فعل غاضبة في إسبانيا ممثلة في برلمان وحكومة جزر الكناري. حيث أعرب خوسيه ميغيل باراغان، المتحدث باسم تحالف الكناري (CC) والحكومة الإقليمية لجزر الكناري، عن قلقه الشديد إزاء هذا الاتفاق، داعياً إلى ضرورة استئناف المفاوضات بين إسبانيا والمغرب بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وفي جلسة للبرلمان الإقليمي جرت يوم الأربعاء 12 مارس 2025، أكد باراغان أن حكومة إسبانيا لم تلعب دوراً فعالاً كما يجب في معالجة هذا الملف، وطالب بضرورة تفعيل المفاوضات من أجل تحديد الحدود البحرية بين المغرب وأرخبيل جزر الكناري.

في السياق نفسه، شدد باراغان على أن الدورة التشريعية المقبلة ستواجه تحديات كبيرة تتطلب استجابة مرنة وقوية من الحكومة الإقليمية لجزر الكناري. وأضاف بأن الحكومة تتمتع بالاستقرار اللازم لمواجهة هذه التحديات.

يُذكر أن الاتفاق بين المغرب وشركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية يقضي بالحصول على حقوق استكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة بحرية قبالة سواحل بوجدور في المياه الإقليمية للأراضي الصحراوية المحتلة. ووفقاً لصحيفة “إل بيريوديكو ديلا إنرجيا” الإسبانية، فإن الشركة الاسرائسيلية ستحصل على 37.5% من حقوق الاستكشاف في هذه المنطقة، ومثلها لشركة مغربية أخرى، في حين تحتفظ الحكومة المغربية بنسبة 25%. وقد منحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الشركتين 17 تصريحاً للتنقيب في هذه المنطقة الواسعة.

ويثير هذا قلقاً سياسياً معقداً، بالنظر إلى أن المنطقة البحرية المعنية تقع على بُعد أقل من 200 كيلومتر من جزر الكناري، ما قد يؤدي إلى توترات إضافية بين إسبانيا والمغرب.