يشهد المجتمع المسلم تحوّلًا لافتًا في مصادر تلقي المعرفة الدينية، بعدما لم تعد المساجد والمنابر العلمية والمؤسسات الشرعية والعلماء المتخصصون وحدهم مرجعًا لفهم الدين، بل دخل مؤثرو منصات التواصل الاجتماعي بقوة إلى هذا المجال، وأصبح بعضهم يوجّه تصورات الجمهور ومواقفه الدينية، رغم تفاوت مستوياتهم العلمية وغياب التأهيل الشرعي لدى كثير منهم.
ورغم أن الانتشار الرقمي أسهم في تقريب المعرفة الدينية من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، فإنه فتح الباب أمام ظاهرة مقلقة، تتمثل في تصدّر أشخاص غير مؤهلين للحديث في المسائل الشرعية وإصدار الأحكام والفتاوى، مستفيدين من شهرتهم وقدرتهم على جذب المتابعين، لا من امتلاكهم أدوات العلم والاجتهاد.
وتكمن خطورة الظاهرة في الخلط بين الشهرة والكفاءة، وبين القدرة على صناعة المحتوى وامتلاك المعرفة الشرعية. فعدد المتابعين وحجم التفاعل لا يمثلان دليلًا على العلم، كما أن امتلاك أسلوب مؤثر في الخطاب لا يمنح صاحبه حق الإفتاء أو تفسير النصوص الدينية.
وتقوم المرجعية الدينية الصحيحة على التمييز بين مصادر الدين، المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وبين العلماء المؤهلين الذين يمتلكون أدوات فهم النصوص واستنباط الأحكام، وبين الوسيط الإعلامي الذي يتولى تبسيط المعرفة ونقلها إلى الجمهور. ولا يجوز الخلط بين هذه المستويات أو التعامل مع آراء صناع المحتوى باعتبارها أحكامًا شرعية ملزمة.
وفي هذا السياق، يبرز التوجيه القرآني: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» (النحل: 43)، باعتباره دعوة إلى الرجوع لأهل الاختصاص. كما يحذر القرآن من القول دون علم، في قوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا» (الإسراء: 36).
ويزداد هذا التحذير أهمية في ظل الانتشار السريع للمقاطع والمنشورات الرقمية، التي قد تنقل أحكامًا مبتورة أو تفسيرات خاطئة للنصوص، قبل أن تتاح فرصة تصحيحها. وقد يؤدي ذلك إلى نشر مفاهيم مغلوطة، وإثارة الخلافات، وتوجيه الجمهور نحو مواقف دينية لا تستند إلى معرفة موثوقة.
وتتضاعف المشكلة عندما تتحكم الخوارزميات ومنطق المشاهدات في طبيعة الخطاب الديني، إذ تمنح الأولوية غالبًا للمحتوى المثير والمختصر والمثير للجدل، على حساب البحث والتأصيل والتدقيق. وقد يدفع ذلك بعض صناع المحتوى إلى توظيف الدين وسيلة لاكتساب الشهرة وتوسيع قاعدة المتابعين، بدل الالتزام بمسؤولية الكلمة وأمانة التبليغ.
ويحذر الحديث النبوي من خطورة تصدر غير المؤهلين، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». وهو تحذير تتجلى دلالاته بوضوح في واقع المنصات الرقمية، حين تتحول الشعبية إلى مصدر للثقة، دون التحقق من المؤهلات العلمية.
ولا تقتصر المسؤولية على المؤثرين وحدهم، بل تشمل أيضًا الجمهور الذي يتلقى المحتوى ويعيد نشره دون التثبت من مصدره أو مضمونه. فالتعامل مع المعلومات الدينية يتطلب التمييز بين الفتوى والرأي الشخصي، والتحقق من صحة الأحاديث، وفهم النصوص في سياقها، وعدم الاكتفاء بالمقاطع القصيرة التي قد تختزل قضايا شرعية معقدة في إجابات سريعة.
كما أن المؤسسات الدينية والعلمية مطالبة بمواكبة التحول الرقمي، وتقديم محتوى موثوق يجمع بين الدقة العلمية وسهولة العرض، مع إتاحة قنوات تواصل مباشرة بين الجمهور والعلماء المتخصصين. فمواجهة المحتوى غير المؤهل لا تتحقق بالتحذير وحده، بل بتوفير بديل علمي وإعلامي قادر على الوصول إلى الناس ومنافسة المحتوى السريع.
وتقتضي معالجة الأزمة بناء شراكة بين العلماء والمتخصصين في الإعلام والتقنيات الرقمية، بحيث يتولى العلماء التأصيل والتحقق، ويعمل الإعلاميون على تبسيط المعرفة دون الإخلال بمضمونها، فيما يتحمل الجمهور مسؤولية التثبت قبل التصديق أو النشر.
فالتحدي الحقيقي ليس في استخدام وسائل التواصل لنشر المعرفة الدينية، وإنما في منع تحولها إلى منصات تمنح الشهرة سلطة الإفتاء، وتضع المؤثر في مرتبة العالم، وتُخضع الحقيقة الشرعية لمعايير المشاهدة والتفاعل.
وبين سرعة الانتشار وضرورة التأصيل العلمي، تبقى استعادة الثقة بالمرجعية الدينية رهينة بإعادة الاعتبار للعلم والاختصاص، وترسيخ ثقافة التثبت، والفصل بين من يمتلك أدوات المعرفة ومن يمتلك فقط القدرة على التأثير.